و ثالثاً : متعارف در ازدواج‌ها ازدواج اهل هر دين با مماثل و هم دين خودش است و از اين حيث هم كه اين احتمال منطبق بر متعارف و معمول است يك مقدارى ارجحيت پيدا مىكند . و اما اينكه بنابراين احتمال چرا حكم فرض مخالفت زن و مرد در دين را اين روايت متعرض نشده است جوابش اين است كه از اين جهت كه متعارف معمول ازدواج‌هاى اشخاص اين است كه با هم دين خود ازدواج مىكنند و روايت هم متعرض افراد معمول و غالب شده است . و اما بنابر احتمال دوم كه مقصود از « المشركون » خصوص مرد مشرك باشد كه اين گونه استعمال هم زياد است و اشكالى ندارد ، و بعد از اينكه مراد از آن مردهاى مشرك شد ، سياق اقتضاء مىكند كه مقصود از « اهل الكتاب و جميع من له ذمة » هم خصوص مرد كتابى و اهل ذمه باشد ، اگر معنا را اين طور فرض كنيم حكم تمامى فروض مسأله در روايت بيان شده است كه گاهى مرد اهل ذمه است و زنش هم اهل ذمه است و گاهى زنش مخالف اوست و از آن طرف گاهى مرد مشرك است و زنش هم مشرك است و گاهى زنش مخالف با اوست ، پس بنابراين احتمال اگر مرد ذمى مسلمان بشود و زنش مشرك باشد به مقتضاى اطلاق صدر روايت حكمش بقاء عقد است ، كما اينكه روايتى هم مطابق با اين حكم به بقاء عقد در اين صورت هست و آن روايت دعائم الاسلام است كه قبلًا گذشت و ابتدائش اين بود كه « انه سئل عن امرأة مشركة اسلمت و لها زوج مشرك » و آخرش اين بود كه « و اذا اسلم الرجل و امرأته مشركة فان اسلمت فهما على النكاح و ان لم تسلم و اختار بقاءها عنده ابقاها على النكاح ايضا » كه مىگويد : اگر مرد مسلمان شد و زن مشرك شد ، اين عقد باطل نيست ، منتهى مرد بخواهد فسخ مىكند . اين هم با اطلاق خود بر اين فرض منطبق مىشود . دفع توهم اجماع بر اشتراط ذمى بودن زن در بقاء زوجيت آقايان راجع به حدوث و ازدواج ابتدايى با مشركه مىگويند قطعا جايز نيست ،